فكرة ملتقى الرقي والتقدم

 

 

 

تعددت الجمعيات في وطننا وكثرت حتى أصبحت بالآلاف وتفاوتت أهدافها بين الاجتماعي والديني وقليل منها ذات الأهداف الحقوقية والسياسية كبعض منظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون المرأة أو بحقوق الإنسان وغيرها، ومع أن غاية مؤسسي تلك الجمعيات هي في غاية نبيلة حتى وأن بدا بعضها يكرر نفسه وبدأ البعض الآخر يتنافس مع مثيلاته، إلاّ إن كل من تلك الجمعيات والمنظمات حصرت نفسها في جزئية صغيرة جداً من الهم الوطني وأصبحت متقيدة به دون أن تتجاوزه إلى ماهو أرحب وأوسع.

 

فلا توجد أي جمعية أو منظمة حتى الآن تهتم بشأن عام أو مجموعة من الشئون الوطنية العامة التي ينشدها ويسعى لتحقيقها عدد كبير من الشخصيات العامة ذات المكانة الوطنية والثقافية أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية المرموقة على اختلاف اتجاهاتها أو رؤاها.

 

وعلى سبيل المثال لم تنشأ جمعية تهدف إلى نشر الثقافة الوطنية كآلية فعالة لتعزيز الوحدة الوطنية، على الرغم من أهمية ذلك.

 

وليس من بين الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المسجلة ما يهدف إلى مكافحة الفقر كوسيلة نحو الازدهار الاقتصادي للوطن قاطبة، لتتحول مكافحة الفقر من فعل الخير المؤقت في المناسبات، على سعي جاد وضاغط لترجمته في برامج وخطط حكومية.

 

كذلك فإن كل الأحزاب والتنظيمات السياسية في الوطن ومعها منظمات المجتمع المدني على اختلاف مشاربها السياسية والاجتماعية، وعلى الرغم مما تضمنته أنظمتها الداخلية وبرامجها وأهدافها من حديث حول حقوق المرأة بصورة عامة، إلاّ أنها لم تمرق إلى حد جعل ممارسة المرأة لحقوقها السياسية هماً وطنياً يومياً من همومها.

 

ولذلك، ولخيرة من الأسباب فإنه يصبح من الضروري جداً أن تتظافر جهود الشخصيات العامة والناشطة سياسياً واجتماعياً في بوتقة واحدة لتأسيس جمعية تسمى "الجمعية الوطنية للتقدم والرقي" تسعى لتحقيق الأهداف الوطنية التالية:

 

1- نشر الثقافة الوطنية

 

2- السعي لتحقيق الازدهار (مكافحة الفقر كوسيلة أولى)

 

3- الاهتمام بحقوق الإنسان

 

4- العمل على توفير الفرص لممارسة المرأة لحقوقها السياسية

 

5- ترسيخ مبدأ سيادة القانون

 

6- الدعوة للسلم الاجتماعي السلام العالمي

 

7- الوحدة الوطنية

 

 

وتلك الاهداف قابلة للتغيير والتعديل للإضافة أو الحذف وهي مروحة لإثرائها ومناقشتها ولعله سيكون من المفيد شرح وتوضيح الفكرة أو الخلفية عن كل هدف من تلك الأهداف وذلك على النحو التالي:

 

1- السعي لتحقيق الازدهار الاقتصادي:

 

لاشك أن الازدهار الاقتصادي غاية كل دولة ومجتمع، ولا يمكن تحقيقه إلاّ إذا توفرت مقوماتها ومنها الموارد والإنسان والمال والإدارة و التخطيط وغير ذلك وهو أمر تقوم به الدول والمجتمعات والكيانات الاقتصادية الفاعلة.

 

ومع ذلك فإن تشجيع الاستثمار وعلى الأخص الوطني وتوفير الفرص في مجالاته المختلفة وحمايته يسهم في تحقيق الازدهار وهو ما سيكون من مهام الجمعية، كما أن مكافحة الفقر بعد دراسة ظواهره المختلفة وإتاحة فرص العمل وتوجيه المجموعات المتجانسة مهنياً إلى الاستثمار في مشروعات صغيرة ومدها بالإمكانيات اللازمة وغير ذلك هو أمر يمكن للمختصين في الاقتصادي تحديد وبيان كيفية مساهمة الجمعية في ذلك.

 

2- الاهتمام بحقوق الإنسان:

 

يكاد ما هو موجود من منظمات حقوق الإنسان على ندرته، حكراً على أشخاص أو منظمات بعينها ليست ذات نشاط عام ودائم ويظهر نشاطها في مناسبات ووفقاً للمصلحة السياسية صاحب المنظمة أو هيأتها الإدارية في ظرف معين.

 

ولذلك فإن إنشاء قطاع في الجمعية يعنى بالاهتمام بحقوق الإنسان ورصد انتهاكات عن الحقوق والسعي للحد منها بنشر الوعي بأهميتها سيكون له مصداقية أكثر من حيث الواقع.

 

3- العمل على توفير فرص للمرأة لممارسة حقوقها السياسية:

 

وذلك بدراسة التشريعات وتبني الجمعية لمشروعات تعديل لها بما يكفل تحقيق ذلك الهدف وممارسة الجمعية لشتى وسائل الضغط على الجهات ذات العلاقة كيما تكون الفرص متاحة فعلاً أمام المرأة اليمنية لممارسة حقوقها الدستورية والقانونية، وذلك من خلال كيان الجمعية ومن خلال أعضائها الفاعلين.

 

4- ترسيخ مبدأ سيادة القانون:

 

تتفق حول أهمية هذا المبدأ كل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقبل ذلك السلطة السياسية في وطننا وحتى الدول الأخرى في علاقاتها مع بلادنا، والهدف من ذلك هو أن يكون القانون محل احترام كل من على أرض الوطن مهما كانت مراكزهم وأن يطبق وينفذ عليهم جميعاً في شتى المجالات التي ينظمها ودون استثناء أحد فاستثناء حالة أو شخص مدعاة إلى تكرار الاستثناء وذلك خروج على القانون هو أداة الحكم العادل المستقر والمزدهر.